به گزارش ایبِنا، چند ماه پیش مجلس پیشنهادی برای حمایت از مردم و قشر نیازمند جامعه در قالب تامین کالاهای اساسی مطرح کرد که مورد انتقاد بسیاری هم قرار گرفت چرا که منبع تامین مالی آن مشخص نبود؛ حالا به تازگی نیز زمزمه استفاده از درصدی از تراکنش های بانکی به عنوان منبع درآمدی جدید دولت مطرح شده که به نظر می رسد نگاه کارشناسی دقیقی نداشته باشد. اخذ درصدی از تراکنش های بانکی از مردم یا فعالان اقتصادی می تواند آسیب های متعددی را به جامعه تحمیل کند که یکی از آنها می تواند خروج سپرده ها از بانک ها و بروز معاملات زیرزمینی باشد.
در همین باره یک اقتصاددان و کارشناس مسائل مالیاتی با بیان اینکه تراکنش مالی یک منبع مستقل نیست، بلکه یک قرینه و نشانه ای از فعالیت اشخاص است، تصریح کرد: این قرینه به تمام منابع مالیاتی مرتبط است به این معنا که با تراکنش ها مشخص می شود فرد مذکور مالیات خود را پرداخت کرده است یا خیر. اگر درآمد و مالیات او شناسایی نشده، این تراکنش می تواند منجر به وصول مالیات شود.
سیاوش غیبی پور در گفت و گو با ایبِنا تصریح کرد: تراکنش های بانکی عموما مستقل نیستند یعنی هر کدام به یک حسابی متصل هستند که این حساب هم یا به اشخاص حقوقی یا حقیقی ارتباط دارد؛ بنابراین نمی توان تراکنش بانکی را منبع مالیاتی جدید تلقی کرد. تراکنش فقط یک نشانه است که مشخص می کند افراد چه درآمدی دارند و بعد برای اخذ مالیات بر درآمد آنها اقدام می شود.
به گفته وی، از راه های دیگر می توان برای دولت درآمدزایی ایجاد کرد که یکی از آنها بهبود کیفیت رسیدگی به مالیات ستانی است که در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم هم به آن اشاره شده است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه طرح مالیات ستانی از تراکنش های بانکی هزینه مضاعف و نوعی دوباره کاری تلقی می شود، ادامه داد: اینکه از مردم مالیات در بخش های مختلف اخذ شود و بعد از مدتی هم به آنها بگوییم از تراکنش های بانکی هم مالیات می گیریم توجیه ندارد و هزینه بر خواهد بود.
غیبی پور تاکید کرد: پیشنهادی که در مجلس ارائه داده اند عملی نیست و نمی توان از تراکنش ها مالیات گرفت. در صورت اخذ مالیات از تراکنش های بانکی ممکن است سپرده های بانکی کاهش یابد و در نتیجه معاملات زیرزمینی هم شکل بگیرد که قطعا به ضرر اقتصاد خواهد بود.
